أكد قانون الاستثمار أنه لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء أو تعليق التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري ، أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع ، إلا بعد تحذير المستثمر من المخالفات المنسوبة إليه ، والاستماع إلى وجهة نظره. العرض ، وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.
وفي جميع الأحوال يجب أخذ رأي الهيئة قبل إصدار القرارات المشار إليها في الفقرة الأولى وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ استلام الطلب مستوفياً كافة الإجراءات القانونية المقررة.
للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 83 من القانون ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تطبيق أحكام هذه المادة وضوابطها.